أشارت التقارير الاقتصادية إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 12 بالمئة في الربع الثاني للعام الجاري وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بالمملكة لمواجهة التحديات العالمية.
وقد أعلنت السعودية أنها حققت نمواً اقتصادياً بنحو 12 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بفضل عائدات قطاع النفط.
واستفادت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الأزمة الروسية – الأوكرانية، كما قاومت أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم طلبات الدول الغربية لزيادة إنتاج النفط في مسعى لكبح أسعاره.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 11,8 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقديرات السريعة التي أجرتها.
وقالت: إنّ “هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلتها الأنشطة النفطية بنسبة 23,1 بالمئة”. وأضافت: “إن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 5,4 بالمئة، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2,2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
ومثلت الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط الخام عاملاً إيجابياً للدول المنتجة للنفط مثل السعودية التي من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7,6 بالمئة في عام 2022، على ما ذكر صندوق النقد الدولي.
وكان النفط على أجندة اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة المملكة، لكنّ الزيارة انتهت دون اتفاق على زيادة الإنتاج.
وأفاد مسؤول أمريكي رفيع للصحافيين، الخميس، بأنّ واشنطن لا تزال تؤمن بإمكانية زيادة إنتاج النفط.
وقال المسؤول: “نحن متفائلون حيال إمكانية صدور إعلانات إيجابية من اجتماع أوبك المقبل هذا الأسبوع”.